سازمان‌ها و نهاد‌های جهانی حقوق بشر در صد روز نخست حکومت تازه، همواره از نقض گسترده حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان سخن گفته اند و پیش شرط‌های اکثر کشور های جهان برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی رعایت حقوق بشری و سهیم ساختن زنان در ساختار حکومت گفته شده است.

میشل باشله، کمیشینر عالی سازمان ملل در بخش حقوق بشر گفت: «طالبان به حقوق زنان حرمت قایل نیستند و در این مدت بسیاری زنان از محیط عام به حاشیه رانده شده اند و در بسیاری از جاها بدون حضور محرم شرعی به آن‌ها اجازه بیرون رفتن هم داده نمی‌شود.»

از سویی هم، پس از اعلام کابینه امارت اسلامی در شانزدهم سنبله سال روان، هیچ نماینده زن در این کابینه وجود نداشته است و افزون بر آن وزارت امور زنان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تغییر نام پیدا کرد. اضافه بر این، دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها به روی آموزگاران و دانشجویان دختر بسته شد، در حالی که این روند برای پسران ادامه داشته است.

رویا دادرس، سخنگوی پیشین وزارت امور زنان گفت: «زمانی که دختران در یک نظام نتواند درس بخوانند، زنان نتوانند کار کنند و دیگر شهروندان نتوانند در فضای امن کار کنند، پس این چگونه یک حکومت است؟»

یک خانم در اعتراض به بسته شدن وزارت زنان گفت: «وزارت زنان هویت زنان افغانستان است، ما به تغییر این وزارت به امر به معروف و نهی از منکر مخالف هستیم.»

بربنیاد آمارهای سازمان ملل، در سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۷ درصد اعضای مجلس نماینده‌گان و یک پنجم کارمندان دولت پیشین را زنان تشکیل می‌داد که افزون به این ۳ اعشاریه ۵ میلیون دختر به مکتب می‌رفتند. اما با تغییر نظام نه تنها بیشتر بانوان از ادامه کار در نهاد‌های دولتی محروم شدند، بلکه سرنوشت دختران دوره لیسه نیز مبهم باقی مانده؛ موضوعی که واکنش‌های جهانی را در پی داشته است.

فوزیه کوفی، رییس حزب موج تحول افغانستان گفت: «سازمان ملل باید این کرسی را به کسی بدهد که به حقوق همه در افغانستان احترام بگذارد. در باره زنان افغان زیاد صبحت می‌شود، اما کسی به ما گوش نمی‌دهد.»

این در حالیست که پس از واکنش‌ها از بازماندن دختران دوره لیسه از آموزش، وزارت معارف گفته است که اکنون در هشت ولایت کشور مکتب‌های دوره لیسه به روی دختران باز شده است.

نظر محمد عرفان، سخنگوی وزارت معارف گفت: «مسله ادامه درس دختران بسیار مهم است. ما بالای طرحی کار می‌کنیم که با تکمیل شدن آن محیط مناسب را برای فرا گیری درس دختران در کشور آماده خواهیم کرد.»

از سویی هم، افغانستان نیز امسال از نگاه رده بندی‌های «دموکراسی‌های رو به عقب‌گرد» از فهرست کشورهای با سیستم ترکیبی حذف شده و شامل فهرست حکومت‌های استبدادی شده است.

بسته شدن کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان، دادگاه‌های صحرایی در برخی از ولایات، بی‌سرنوشتی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی از ادامه تحصیل، وضع محدودیت بر فعالیت زنان، برخورد نظامی با اعتراضات مدنی، و تهدید مدافعان حقوق بشر از موارد دیگر حقوق بشری اند که جهان همواره در باره آن ابراز نگرانی کرده است.

دیبرالاینز، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان گفت: «ما از طرح دشوار با طالبان اجتناب نکرده ایم. به ویژه درباره حقوق اقلیت‌های قومی، حقوق زنان، تحصیلات دختران و نبود یک حکومت فراگیر. ما گزارش‌هایی از کشتار‌های غیر نظامیان داشته ایم. طالبان اغلب پذیرفته اند که اشتباهاتی انجام داده اند و گفته اند که به آنها رسیدگی می‌کنند.»

اما امارت اسلامی در باره اوضاع حقوق بشری در این صد روز چگونه می‌اندیشد؟

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی افغانستان تلاش نموده تا برای خانم‌ها چوکات بسیار خوب و همچنان یک محیط خوب کاری را به میان بیاورد.»

هرچند نقض حقوق بشری وخشونت‌های در برابر زنان در افغانستان ازسال‌های پیش ادامه دارد اما امید‌ها بر این است که با پایان یافتن نبرد‌ها در کشور، دیگر خبری از خشونت ونقض حقوق بشر در افغانستان مطرح نباشد.