یک دادگاه در نیویورک درخواست پرداخت غرامت از دارایی‌های مسدود شده افغانستان به خانواده‌های قربانیان حمله یازده سپتمبر را رد کرده است.
سارا نتبرن، قاضی این دادگاه گفته است که پرداخت غرامت از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان فراتر از صلاحیت‌های این دادگاه است.
در همین حال نصیر احمدی فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که دادگاه نیویارک بربنیاد دلایل حقوقی و قانونی ادعای وکیلان خانواده‌های قربانی را رد کرده است.
نماینده گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌افزاید که با شماری از نهادهای مدنی و غیردولتی در ایالات متحده امریکا برای حفاظت از سرمایه‌های افغانستان، دفاعیه‌های ترتیب دادند و پیشکش کردند.
آقای فایق گفته است: «امروز خوشبختانه بعد از جلسه‌های متعدد و مختلف محکمه متذکره و قاضی مسوول رسیدگی به این، نظر و تصمیم نهایی خود را اعلام نمود و در این تصمیم بنا بر دلایل حقوق و قانونی، دعوا و یا ادعای متذکره از جانب وکلای قربانیان یازده سپتمبر را رد نمود و برای طرفین دعوا چهارده روز وقت داده شده است تا در صورتیکه مخالف این تصمیم باشند می‌توانند اعتراض خود را در محکمه متذکره کتبا تسلیم نمایند.»
آصف ننگ، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «اما حق یک کشور و حق ملت‌ها را یک محکمه اگر به این شکل توزیع می‌کرد، من فکر می‌کنم که این فاجعه حقوقی بین‌الدول یعنی حتی حقوق انسان‌ها بشکل جهانی زیر سوال میامد و حقوق هر کشور یک حیثیت اعتباری و یک شخصیت حکمی دارد، آن هم صدمه می‌دید.»
سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «ما باید پشتوانه را نگاه بکنیم پشتوانه قابل خرچ نیست پشتوانه قابل سرمایه‌گذاری است باید نگاه شود و آزادسازی این در هر کشوری که باشد یا در افغانستان یا در یک جایی دیگری باز هم در حقیقت باید بالایش سختگیرانه باید سیاستی را بکار ببریم و آن را ما باید نگاه بکنیم.»
ده سال پیش در ادامه شکایت ۱۵۰ تن از خانواده‌های قربانیان حمله یازده سپتمبر، دادگاهی در امریکا حکم داد تا خانواده‌های قربانیان این حادثه هفت میلیارد دالر غرامت بگیرند که پس از بازگشت امارت اسلامی به افغانستان، وکلای مدافع این خانواده‌ها خواهان این غرامت شدند.
بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی این اقدام دادگاه نیویارک را می‌ستاید.
آقای کریمی گفت: «استقبال می‌کنم یک گام خوب است، این روشن و واضح است که در حوادث یازده سپتمبر افغانها دست نداشت، پول‌های که فعلا منجمد است پشتوانه اقتصادی مردم افغانستان است امید است آزاد شود.»
پیش از این جو بایدن، رییس جمهور امریکا در فرمانی جواز سه اعشاریه پنج میلیارد دالر از هفت میلیارد دالر دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در بانک ذخیره فدرال در نیویارک برای رسیدگی به بحران‌های بشری و اقتصادی در افغانستان را صادر کرد و دستور داد نصف دیگر این پول‌ها را دادگاه در باره ادعا های قربانیان حملات یازده سپتمبر فیصله کند.
