اعضای پارلمان فرانسه خواهان وضع تحریم بر مقام‌های امارت شدند
بیش از پنجاه عضو پارلمان فرانسه در واکنش به آنچه که مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه و نقض رویدادهای حقوق بشری در افغانستان می‌دانند، خواهان وضع تحریم بر سفرهای مقام‌های حکومت کنونی شده اند.
آنان در نامه‌یی از رییس جمهور فرانسه و رییس پارلمان این کشور می‌خواهند تا با آوردن فشارها، امارت اسلامی را وادار به عملی ساختن تعهدات شان کنند.
در این نامه گفته شده است: «پس از تسلط طالبان در افغانستان، موارد نقض حقوق بشر به گونه گسترده گزارش شده است. محروم ساختن دختران دانش‌آموز از مکتب‌ها، محروم کردن زنان از کار، منع سفر و بیرون شدن زنان از خانه بدون محرم از موارد عمده است که در این مدت از سوی طالبان در افغانستان انجام شده است، به این علت ما از رییس جمهور ماکرون خواهان وضع تحریم به سفرهای طالبان هستیم.»
در همین حال، وزارت معارف چالش‌های فرهنگی، بحران اقتصادی و کمبود آموزگاران زن را از علت‌های تاخیر در بازگشایی مکتب‌های دخترانه می‌داند و می‌افزاید که در آینده نزدیک مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم بازگشایی خواهد شد.
عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف گفت: «وقتی که مکاتب بالاتر از صنف هفتم از هم جدا شوند، استادان زن استخدام می‌شوند، به عنوان مثال در شهرها استادان زن بیشتر است اما در قریه‌ها و ولسوالی‌ها استادان زن کم است.»
میرویس آشفته، عضو روند خط سوم گفت: «این می‌تواند منجر به تامین رابطه دیپلماتیک و دوجانبه شود و از طرف دیگر تقاضاهای جامعه جهانی و ملل متحد این بود که عدالت اجتماعی در افغانستان در حد ممکن تامین شود، حقوق زنان نادیده گرفته نشود و مکاتب دختران بازگشایی شود.»
عبدالحبیب فنی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر حکومت امارت اسلامی شرایط جامعه جهانی را مبنی بر آموزش و غیره مسایل حکومتداری خوب در نظر نگیرد، حکومت امارت اسلامی در نظام بین‌المللی منزوی شده.»
همزمان با این، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهنده‌گان و سفیر آلمان برای افغانستان نیز محروم ساختن دختران و زنان را از آموزش کار و حقوق بنیادی شان نقض آشکار ارزش‌های انسانی دانسته اند. سفیر آلمان در دیدار با سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر خواهان بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران شده است.
زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان گفت: «طالبان هم نماینده‌گی از یک اقلیت محدود افغانستان می‌کنند و این خیلی مهم است که خواست تمام مردم افغانستان در نظر گرفته شود نه اینکه یک اقلیت محدود.»
این در حالی‌ست که پیش از این ایالات متحده، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر نیز از بهر مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان واکنش نشان داده اند.
