مبارزه نمایشی با فساد اداری، خانه از پای بست ویران است
از دیرباز، نام افغانستان در اخبار جهان با جنگ و کشتار و در کنار آن مواد مخدر و تجارت پرسود آن برای گروههای تروریستی گره خورده بود. اما پس از حضور نیروهای بینالمللی در کشور نه تنها دو مشکل دیگر حل نشد، بلکه هیولای دیگری به نام فساد اداری رشد کرد که زندگی را به کام شهروندان افغانستان چندین برابر تلختر کرده است. افغانستان همانند کشورهای توسعه نیافته دیگر جهان-که شالوده زیربناهای اجتماعی-اقتصادی آن از بین رفته و حاکمیت قانون به کمترین حد آن در جامعه جریان داشت- به طور خودکار مستعد رشد فساد اداری بود. اما ورود دهها میلیارد دالر از سوی کشورهای جهان بدون ایجاد زیربنای مناسب برای مصرف درست آن و نبود نیروهای آموزش دیده انسانی در کنار حاکمیت بسیار ضعیف قانون، زمینه را برای گسترش بسیار شدیدتر این ناهنجاری بزرگی اجتماعی آمادهتر کرد. با حضور هزاران انجیاوی خارجی و اختیار تام آنها برای مصرف بودجه اختصاص یافته و برای بازسازی افغانستان در کنار عدم نظارت درست بر آنها، به طور خودکار سوءاستفاده از فرصتهای بدست آمده، هر روز بیشتر می شد. از این وضعیت بیشترین سود مالی را خود خارجی ها بردند ولی آنچه نصیب افغانستان شد، نهادینه شدن این بلای خانمانسوز و از بین رفتن زشتی و قباحت آن در ادارات دولتی بود. تا جایی که نا خودآگاه کارمندان دولتی و خصوصا مدیران ارشد حکومتی در افغانستان در ذهنیت مردم ساکن در این کشور فاسد اند و مقامات و چوکیها در بدل رشوت و یا واسطه بازی به افراد خاصی می رسد.
ادامه این وضعیت اعتراض کشورهای خارجی و مالیات دهندگان آن کشورها را در پی داشت. آنها بدون اینکه به نقش خودشان در به وجود آوردن این وضعیت اشارهای کنند، شروع بر مشروط کردن کمکهایشان به دولت افغانستان کرده و خواستار ایجاد شفافیت و مبارزه جدی با این پدیده شدند. به نظر میرسد که آن ها به خوبی از ناتوانی و عدم تمایل حکومت افغانستان برای مبارزه جدی با این پدیده آگاه هستند. دولت افغانستان از نظر اقتصادی یک دولت رانتی به شمار می رود؛ به این معنی که درآمدهای این کشور به جای اینکه بر تولیدات و صادرات تکیه داشته باشد، عمده هزینههای افغانستان بر کمکهای خارجی و درآمد های غیر تولیدی بنا شده است. از این رو این سیستم ناقص درآمد دولتی خود به خود فساد زا است. تاجایی که مبارزه جدی با فساد می تواند باعث فروپاشی دولت از درون شود. چون اگر قرار باشد که مفسدین گرفتار شود، همه دستاندرکاران حکومت متهم اند و همه باعث و بانی این وضعیت هستند. ورشکستگی کابل بانک نمونه واضح این وضعیت بغرنج بود، همه سهامداران عمده کابل بانک و متهمین درجه یک این رسوایی اقتصادی، کسانی بودند که به نوعی با درآمدهای شرکتهای تابعه خودشان، درآمدهای داخلی دولت را تامین میکردند و اگر قرار بود که متهمان تعقیب شوند، باید از برادران خود رئیس جمهور و معاونانش شروع میشد.
اما تحمل انفعال صددرصدی دولت در قبال این وضعیت هر روز برای کمککنندگان خارجی سخت تر میشد و آنها مصرانه خواهان اصلاح وضعیت بودند. دولت اشرف غنی به ناچار به خواستههای آنها تن داده و شعارهای زیادی در این مورد سر داد. طرحهایی هم پیاده شد، از تعقیب جزایی متهمین کابل بانک گرفته تا ایجاد نهادهایی برای مبارزه با فساد اداری. اما دادگاه متهمین کابل بانک معلوم کرد که دولت نمیخواهد و یا نمیتواند در این مورد جدی باشد، چون احکام جزایی صادر شده برای بزرگترین سوءاستفاده مالی تاریخ کشور بسیار سبک بود.
آنچه مردم شاهدش هستند، مبارزه بسیار نمایشی با فساد در ادارات دولتی است. از میان دهها وزیر متهم به فساد، دولت فقط بر وزیر قبلی مخابرات انگشت نهاده و با وجود اثبات بی گناهی او در چند دادگاه مختلف، بازهم دستگیری و محاکمه آقای وحیدی از افتخارات بزرگ و دستاوردهای مهم اشرف غنی در امر مبارزه با فساد اداری است. در حالی که همزمان با آن، با وجودی که آقای احمد یوسف نورستانی به خاطر فساد مجرم شناخته شد، اما آقای غنی با کمال تعجب و بی پروایی او را به حیث سناتور انتصابی انتخاب کرد. این موضوع نشان می دهد که مبارزه گزینشی با فساد در افغانستان فقط برای دور زدن و گمراه کردن کمککنندههای خارجی است و آقای غنی نمیخواهد/نمیتواند با این پدیده مبارزه جدی انجام دهد.
گزارش تازه سیگار (دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان) به طور واضحی این وضعیت را بازگو کرده و پرده از بازی نمایشی دولت در امر مبارزه با فساد اداری برداشته است. در این گزارش اشاره شده است که تمامی تلاش دولت برای مبارزه با فساد اداری فقط در روی کاغذ مانده و عملا کاری برای محو این پدیده انجام نشده است. نشر این گزارش دقیقا چند مدت مانده به کنفرانس بین المللی دیگر برای کمک به افغانستان، میتواند بر تصمیم دولت های خارجی برای کمک به افغانستان تاثیر منفی زیادی بگذارد. معلوم نیست که آقای اشرف غنی با چه دستاوردی به این کنفرانس خواهد رفت و چه چیزهایی برای اقناع آنها برای ادامه کمک ها به افغانستان خواهد گفت.
اما چیزی که مشخص است، خم شدن بیشتر کمر مردم زیر بار فساد اداری افسار گسیخته و ادامه وضعیت اسفبار اقتصادی و معیشتی مردم خواهد بود. فساد اداری منشاء تمام مصیبتهای جاری کشور است. حکومتی که نتواند عدالت را برقرار کند، در انجام هر کاری ناکام خواهد بود چون بدنه دولت را کسانی پرخواهند کرد که یا رشوت میدهند یا واسطه دارند. در این میان جایی برای استعدادهای درخشان و جوانان توانا و پرتلاش نخواهد بود. اگر سیستم قضایی ما واقعا توانا و متعهد باشد، می توان امیدوار بود که در آینده اتفاقات خوبی خواهد افتاد. اما از بخت بد ما، بیشترین میزان فساد در همین سیستم جریان دارد. خانه از پایبست ویران است.