استرالیا پیگرد قضایی سربازانش به اتهام ‘جنایت جنگی’ در افغانستان را بررسی میکند
نخستوزیر استرالیا اعلام کرده تحقیقاتی ویژه درباره ادعاهای جنایت جنگی سربازانش در افغانستان انجام میدهد تا پیگرد قضایی نیروهای مسئول در جنایتهای ادعایی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
اسکات موریسون، نخستوزیر استرالیا، با اعلام این تحقیقات ویژه، گفت “خبری سخت و دشوار” برای هموطنانش دارد.
او گفت: “موارد قابلملاحظهای از حوادث و مسائلی باقی مانده که باید تحقیقات تکمیلی روی آنها انجام شود و چنین تحقیقاتی ماهیتا پیچیده است.”
آقای موریسون گفت دفتر بازرس ویژه اختیار بررسی اقدامات ارتش و در صورت لزوم اعلام جرم علیه نیروهای نظامی را دارد.
در سالهای اخیر گزارشهایی از بدرفتاری و همچنین کشتار غیرنظامیان و زندانیان افغان به دست سربازان استرالیایی منتشر شده است.
ایبیسی، رادیوتلویزیون ملی استرالیا، گزارشهایی را در این باره منتشر کرد که یورش پلیس به دفتر اصلی این رسانه را به دنبال داشت.
در چهار سال گذشته ارتش استرالیا تحقیقاتی محرمانه را درباره ادعاهای جنایت جنگی نیروهایش انجام داده است.
اسکات موریسون، نخستوزیر، گفت نتیجه این تحقیقات هفته گذشته به دولت داده شده است.
هفته گذشته فاش شد که این تحقیقات شامل بررسی ۵۵ مورد به عنوان جنایت جنگی احتمالی بین سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۱۶ بوده و ۳۳۶ نفر درباره این وقایع شهادت دادهاند.
جزئیات اغلب این موراد روشن نیست، با این حال رسانههای استرالیایی در چند مورد جنایت جنگی ادعایی را با جزئیات و مستندات گزارش کردهاند.
در ماه مارس ایبیسی تصاویری از یک سرباز نیروهای ویژه هوابرد پخش کرد که به گزارش این رسانه سرباز استرالیایی را در حال شلیک به سر یک مرد افغان غیرمسلح نشان میداد.
نخستوزیر استرالیا گفت گزارش داخلی ارتش حاکی از آن است که مشکلات جدی در نیروهای نظامی این کشور وجود دارد.
اسکات موریسون وعده داد هیاتی مسئول تفییر فرهنگ حاکم بر نیروهای نظامی این کشور شود.
او گفت موارد ادعایی جنایات جنگی در بستر فرهنگ، مقررات، فرماندهی و محیط کنونی ارتش اتفاق افتادهاند و افزود: “اگر میخواهیم با حقیقت این یکی مواجه شویم، باید با حقیقت آن یکی هم مواجه شویم.”
هماکنون حدود ۴۰۰ سرباز استرالیایی در افغانستان مستقر هستند.